الحوار المفتوح ……. مع المهندس سليمان عبيدات

1-إعادة النظر في سياسة تسعير المحروقات؛ فالسياسة الحاليّة ليست تحرير سوق المشتقّات النفطيّة، وإنّما سياسة تحرير أسعار النفط صعوداً، ففي الوقت الذي يكلّف الملك الحكومة النظرَ في إجراءات سريعة، تعلن لجنة السوق أسعاراً جديدة تزيد عن أسعار الشهر الماضي. والحلّ هنا ليس في الأسعار وإنّما في تحرير سوق الاستيراد، وليس كما فعلت الحكومة في تمديد احتكار شركة المصفاة عاماً آخر وتفتيتها لتتحكّم (الحكومة) بالسوق بواسطة أذرعها من الشركات الناتجة، وهو ما لا يغيّر شيئاً من الواقع الحاليّ سوى في تعدّد الأدوات. وحتّى الساعة لا نعلم بأسعار شراء النفط ولا بكمياته ولا بالمنح النقديّة المسماة باسمه.

2-لا يمكن لأيّ حكومة إيقاف تيّار الأسعار الجارف في الاسواق إلّا عبر تشريعٍ يحدّد هامش الربح للموادّ الغذائيّة الأساسيّة، ويضمن استمرار تزويد الأسواق بها، ولا بأس من توجيه لجان مراقبة الأسعار إلى مخالفة كلّ تاجر يبالغ في هامش الربح، وذلك بعد الإطّلاع على قوائم الأسعار، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالموادّ الغذائيّة، شريطة تعديل قانون التجارة بما يسمح بالمساءلة بوجود مندوبين عن غرف التجارة والنقابات المتخصّصة. والجدير ذكره، في هذا المقام، أنّ روسيا بصدد إصدار مثل هذا التشريع لكبح آليات التسعير دون توجيه؛ وكانت إحدى دول الخليج أجبرت سلسلة مطاعم عالميّة على إعادة النظر في تسعيرة جديدة بالغت فيها؛ لأنّ النسبة المئويّة للزيادة فاقت النسب المثيلة، وهذا إجراء قانونيّ لو طُبّق أو أعْلِن عنه لما اندفع تجّار جملة وتجزئة إلى دفع أثمان السلع صعوداً عندنا.

3-ليس صحيحاً دائماً أنّ على الحكومة زيادة الإنفاق العام من أجل دفع العجلة الاقتصاديّة لتوليد الوظائف وزيادة النموّ؛ فعندما يكون التضخم عالياً لا بدّ للحكومة من أن تضبط نفقاتها منعاً للهدر الذي يلمسه الناس كلّ يوم وفي كلّ المناحي، ممّا يدحرج كرة الضرائب المقبلة علينا في السنوات القادمة حين نريد تمويل هذه المشاريع وتغطية كلفة إدامتها. إلى ذلك، ينبغي التوقّف فوراً عن بيع الأراضي والمقدّرات ومواقع المؤسسات السياديّة في كلّ المحافظات، بما فيها العقبة؛ لأنّ عوائد عمليات البيع لا تصنع مشروعات منتجة قادرة على توليد فرص عمل، فهي في مجملها عقاريّة.

وقال القرضاوي ليلة الاثنين عبر فضائية "الجزيرة" إن القاسم في استضافته لتلك الجاهلة أكد على "الجهل المركب " الذي تطابق فيه مقدم البرنامج وضيفته وإدارة فضائية الجزيرة وطاقم العمل .

وطالب القرضاوي بمحاسبة القاسم وعدم ترك الأمر يمر دون مسائلة معيباً على مجلس إدارة القناة صمتها عما حدث .

وفند القرضاوي أثناء حديثه في مقدمة برنامج" الشريعة والحياة " التي تبثه فضائية الجزيرة ، فند مزاعم وفاء سلطان التي حاولت الاعتماد على بعض الاحاديث الضعيفة جدا ، ملمحا الى ان فيصل القاسم جاهل وان اعتذاره كان مطلبا .. وفيما يلي نص الخبر كما نشرته الزميلة الحقيقة الدولية :

إستهل فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي برنامج الشريعة والحياة مساء (الأحد) والذي يعرض على فضائية "الجزيرة" بهجوم غير مسبوق على مجلس إدارة القناة ومقدم برنامج "الإتجاه المعاكس" فيصل القاسم واصفا "الشكر" الذي كرره القاسم للعلمانية "وفاء سلطان" بعد تطاولها على الذات الإلهية والرسول عليه السلام والدين الإسلامي الحنيف بأنه "جهل مركب" للقناة وللقاسم ولسلطان على حد سواء، ودعا في الوقت ذاته مختطفي السياح النمساويين في تونس لإطلاق سراحهم "لمصلحة الأمة والدين وكرامته"، وأوقف القرضاوي حديثه وعاد إلى موضوع الحلقة "فقه الأمن الغذائي" إثر مقاطعته من قبل مقدم "الشريعة والحياة" عثمان عثمان بعد إشارته إلى إعتذار الجزيرة والقاسم عن هذه الإساءة.

القرضاوي: إدارة الجزيرة والقاسم "جهل مركب"

وقال القرضاوي في الحلقة التي تناقش موضوع "فقه الأمن الغذائي": "قبل أن أدخل في الموضوع، كنت لا أرغب بالتحدث عن ما حدث في الإتجاه المعاكس لولا العديد من الأخوة في الداخل والخارج الذين إتصلوا بي بسبب تلك المرأة التي سبت الله ورسوله والأمة" مشيرا إلى أنه يعلم عن أن "زميلنا الأخ الدكتور فيصل القاسم إعتذر"وأنه رأي الحلقة على شريط مسجل.

وأضاف لقد رأيت الحلقة من خلال شريط وهو شيء تقشعر له الأبدان والإسلام وتحد لتاريخ الإسلام ورسوله والذات الإلهية، مشيرا إلى أن كل ما بدر عن "وفاء سلطان بأنه مبني على جهل.

ومضى بالقول .. أن هذه المرأة إجترأت على الأمة وحضارتها ومستقبلها وعلى الله ورسوله وكتابه، فكيف يسمح لها أن تدخل قناة الجزيرة، "وأنا أعيب على فيصل القاسم لأنه شكرها، هل تشكرها على الوقاحة والجهل؟، فهذا جهل مركب، أعيب على الجزيرة وإدارتها ومجلس إدارتها أن تسمح لهذه الوقحة أن تقول هذا الكلام على قناة الجزيرة وكأنه لا يوجد إسلام أو مسلمين يغارون على الأمة" بحسب قوله.

وتزداد القناعة بان الإدارة الأمريكية, والحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية غير معنية - لاعتبارات مختلفة - بإتمام صفقة قيام الدولة الفلسطينية قبل أفول ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش بداية العام .2009

ويشعر غالبية المسؤولين هنا بالخذلان من الدور الأمريكي-الإسرائيلي المحبط الذي بات يعطي الأولوية لفرض المصالح الاستراتيجية الضيقة على حساب مصالح حلفاء واشنطن العرب التقليديين واستقرار الإقليم. لكنهم يفضلون ترك هذه الخواطر خلف الأبواب المغلقة حسب ما تقتضي الأعراف الدبلوماسية وأسس العمل السياسي.

وهم يقرون بأنه لم يبق أمام الأردن الرسمي إلا تكتيك قائم على استمرار حشد التفاؤل تجاه استمرار المفاوضات والمحافظة على ما تبقى من إجماع عربي. ف"الغريق يتعلق بقشة", وخصوصا إذا كان يسبح وسط صراع محموم في العلاقات بين أمريكا وإيران وسعي كل منهما لتوظيف شبكات التحالف مع أطراف عربية وقوى محلية وفاعلين إقليميين لكسر إرادة الآخر في ساحات العراق, لبنان وفلسطين دون الالتفات لمصالح العرب.

خلاصة الحال, بحسب ما يقول أحد المسؤولين في مقابلة مع "العرب اليوم" إن الأردن لن يتوقف عن الحراك الدبلوماسي السياسي وطرق جميع الأبواب الا عندما تقام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة, وسيستمر بدعم السلطة الوطنية بقيادة محمود عباس".

فالبديل هو الجمود وتطويع سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتحار السياسي الذي لا يريده الأردنيون ولا الفلسطينيون.

لذا, يحاول بعض المسؤولين استثمار ربع الساعة الأخير من الزمن المتبقي لإنجاز "معاهدة سلام شاملة" على الورق أواخر عام 2008 بما فيها الاتفاق على أسس حل ملفات حساسة تتعلق بقضايا الوضع النهائي, على أن تطبق بعد شهور من استلام الإدارة الجديدة مهام عملها.

بالمقابل تدفع إسرائيل, بعكس الفكرة الأردنية, باتجاه إنجاز إطار اتفاق سلام لشراء الوقت ودفع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة اختراع عجلة المفاوضات.

الأهم أن حال المسؤولين بات كحال رجل الشارع المتشائم. يقرون بأنهم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس بمسرحية "وهم السلام" في عالم جديد بقيادة قطب أحادي فقد الرؤيا وقوة التأثير مع بدء تقسيم الإقليم إلى مناطق نفوذ.

لكن أساليب التعاطي مع الخطاب الرسمي مختلفة بين مسؤول وآخر. فمنهم من يفضل الصمت. ومنهم من يريد التركيز على نقاط صغيرة مضيئة هنا وهناك مثل انعقاد اللجنة الثلاثية الأمريكية - الإسرائيلية - الفلسطينية في اجتماعها الأول الجمعة برئاسة الجنرال وليام فريزر. الأخير انتقد إسرائيل على مواصلة الاستيطان وعدم تخفيف الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ضمن لقاء لتقويم مدى التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ب¯ "خارطة الطريق".

في نفس الوقت جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن "بناء المستوطنات في أي مكان من الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية, غير مشروع. "

هناك رهان على أن تقرير الجنرال فريزر الذي سينشر مطلع الأسبوع المقبل سيحمل انتقادات لإسرائيل ممكن أن تتسبب بإحراجها في أوروبا وأمريكا.

لكن في نهاية المطاف, غاب وزير الدفاع الاسرائيلي عن اجتماع الجمعة ما اعتبر مؤشرا آخر على تنصل إسرائيل من الاستحقاقات المترتبة عليها وفق "خريطة الطريق" ورفعت من درجة الشكوك في شأن مفاوضات السلام. ومرة أخرى وازنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بين إسرائيل والفلسطينيين وحملت الطرفين مسؤولية مماثلة.

من النقاط المضيئة الأخرى أن بعض الملايين الموعودة التي أقرها مؤتمر المانحين في فرنسا نهاية العام الماضي وصلت إلى حكومة سلام فياض في الضفة الغربية لمساعدته على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

لكن الأفق السياسي الأوسع لا يحمل الكثير من الايجابيات في مرحلة تتغير طبيعة العلاقات والاتصالات بين لاعبين أساسيين من داخل وخارج المنطقة لخدمة أهداف متوسطة وطويلة الأمد أو للتخفيف من هواجس آنية.

الجميع, عربا, إيرانيين وأمريكيين يتراقصون على أنغام المناوأة والتحدي عوضا عن صياغة البدائل. ينصبون الكمائن ويستدرجون الآخرين لتمضية الوقت قبل أن تتوضح حدود الشرق الأوسط الجديد.