المزيد

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

معالي الرئيس. الأخوات والإخوة النواب

الشكر أولا، لله الواحد الاحد، ثم الشكر نرفعة لمقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى، على جهوده المتواصلة واصرارة على ان تكون الاردن البلد الانموذج عالميا، ويسعى جاهدا في خدمة هذا البلد الطيب، وشعبة الصبور .

 مطالب الدائرة الانتخابية

 معالي الرئيس :            

 في البداية فأنني سأقدم مطالب دائرتي الانتخابية ومحافظة اربد،  من خلال الأمانة العامة، لعدم تمكني من قراءتها لضيق الوقت، والتي حملوني إياها، لعلها تنعكس في خطط الحكومة في الأعوام القادمة .

معالي الرئيس :

    نلتزم بكل ما جاء في كلمة كتلة التجمع الديموقراطي، وابدأ من حيث انتهى زملائنا في التجمع .

نكرر الحديث كل عام، عند مناقشة مشروع قانون الموازنة، عن إصلاح وتطوير القطاع العام، وتحسين نوعية ادائة، وضرورة قيام الحكومة بإصلاحات شاملة لهيكلة، وطريقة إعداد الموازنة العامة، واليات تنفيذها ومراقبتها، كذلك احتوائها على استثناءات لا ينطلق من اولويات واضحة ومحددة .

   وما زالت الحكومة تقدر إيراداتها بطريقة متحفظة ولم تدرسها بطريقة علمية ومنهجية دقيقة .

معالي الرئيس. الأخوات والأخوة النواب:

       هناك قضايا كثيرة نود الحديث عنها، ولكن لضيق الوقت المخصص، لا أستطيع إلا إن أوجزها على شكل برقيات، وانتم تعلمون إن البرقية لا ترسل إلا للأهمية القصوى ، ومن هذة البرقيات .

 *   السؤال المهم والذي لم نجد له تفسير !

    كيف تكون نسبة النمو في الاقتصاد الوطني 11% في حين نسب الفقر والبطالة بتزايد ؟

 *   منذ سنوات والحكومة تتحدث عن الموازنات ألموجهه بالنتائج، فهل للحكومة إن تخبرنا عن جدول زمني محدد لتطبيق هذة الموازنة والتي تربط الإنفاق بالإنجاز ؟

 *  طلب دولة رئيس الوزراء ببلاغ الموازنة الصادر للوزارات والدوائر الحكومية، إعداد موازنات تفصيلية للعام 2006 وموازنات إجمالية للأعوام 2007 ، 2008 ، إلا أنها لم تلتزم بذلك، ولم يشتمل مشروع الموازنة عل الموازنات الإجمالية لعامي 2007 و2008 .

  *   دعم المؤسسات المستقلة من الموازنة، وعدم التزأم الحكومة ببسط مراقبة مجلس النواب على موازناتها، ولا نعرف عنها الا عند تعثرها، فماذا عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، التي لا تكفي موازنتها سوى الرواتب ومصاريف بسيطة، وهل قدر لهذه المؤسسة المعاناة دائما، حتى لا تنجح ؟

  *   دعم المحروقات.

 ما تفسير ذلك ؟

   *   توحيد الشرائح الضريبية إلى شريحتين بدلا من أربعة شرائح، سوف يكون له اثر سلبي وكبيرعلى التحصيلات الضريبة .

  *  ماذا عن شمول المتقاعدين في مظلة الضمان الاجتماعي بالتأمين الصحي، نطالب بشمولهم بأسرع وقت ممكن.

  *   صرحت الحكومة السابقة بأنها ستقوم بسداد مديونية الجامعات، وتوفير دعم أضافي للبلديات، لكن أرقام الموازنة أظهرت غير ذلك وهذا غير معقول.  وكيف ستقدم البلديات خدماتها للمواطنين في مثل هكذا موازنة ؟

   *   ان عنوان تطور الشعوب وتطور الحكومات يظهر من نسبة الانفاق على التدريب والتطوير والبعثات والبرامج الجادة لذلك ، فمن أين ستاتي ونحن ما زلنا نخصص الفتات لذلك؟

  *   إن مشروع الموازنة لم يظهر أي إشارة على إن هناك حزمة إجراءات اجتماعية أو ما تسمى بحزمة الأمان الاجتماعي، الهادفة إلى حماية المواطنين ذوي الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار وإزالة الدعم، وهذا ما أكد علية سيد البلاد.

  السؤال:  أين خطة الأمان الاجتماعي المفترض إقرارها ؟

 إن من يطالع مشروع قانون الموازنة، يشعر بقلق عميق إزاء العجز الكبير في الموازنة العامة، والذي يتجاوز قدرة الإقتصاد الوطني على تمويله، فلقد قامت الحكومة بإصدار مشروع قانون الموازنة الذي يفتقد إلى الحد الأدنى المطلوب من قدرة الإعتماد على الذات، وهو الشعار الذي رفعته الحكومات طويلاً والذي وللأسف لا أرى له أية ملامح في موازنة هذا العام، وأجزم أننا في الأردن لا نمتلك حتى ألان أية خطة لتخفيف الاعتماد على المنح والاقتراض الخارجي .

أتمنى على الحكومة الحالية، أن تبادر إلى إعداد خطة، والتي تحد من اعتماد اقتصادنا الوطني على الموارد التمويلية الخارجية غير المستقرة، والتي ينتظرها شعبنا منذ وقت طويل.

وهنا اقتبس من كلمتي عن المنح في موازنة 2005

فعدم تحقق المنح المنتظرة في هذه الموازنة – لا سمح الله - سيؤثر بشكل جوهري على قدرة الدولة على إنجاز الإنفاق العام ليس الرأسمالي وحسب وإنما الجاري، الأمر الذي سيعني وبكل تأكيد توجه الحكومة نحو الإقتراض الداخلي والخارجي وكذلك زيادة الضرائب ورفع الأسعار وهي حلول اعتادت الحكومات اللجوء إليها بالرغم من أنها مسكنات ذات مفعول قصير الأجل     ( كورتوزون ) وهي حلول مرفوضة بالمطلق، ولا يمكن قبولها خاصة وأنها ذات تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والقوة الشرائية، وبالتالي على مستوى معيشة المواطن الأردني. 

معالي الرئيس :

 فلماذا هذه الخطابات ؟  نتكلم كثيرا، وتصدر توصيات عن مجلس النواب الموقر، ويقرها المجلس بالإجماع، ولكن لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة بما قلنا وما أوصينا، لان الحكومة تعلم أنة لا متابعة من قبل الرئاسة الجليلة لمجلسنا الكريم، فمن يتحدث باسم المجلس، من واجبه متابعة قراراته.

 معالي الرئيس. الأخوات والأخوة النواب

إنني أؤكد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقييم الموازنة، وتغيير ثقافة قياس مدى نجاح هذه الوزارة أو تلك، من خلال نسبة الإنفاق الرأسمالي المخصص لها، دون النظر إلى ما حققه هذا الإنفاق من قدرة على الوصول إلى أهدافه المنشودة وهو المنظور الصحيح والأكثر تطوراً لتقييم الموازنة العامة .

 ·        في مجال الفقر والبطالة وتنمية المحافظات:

إن هيكل الموازنة الذي يتشكل في الغالب من النفقات الجارية يفقد الموازنة من الناحية العلمية والعملية وظيفتها الحقيقية وقدرتها على إيجاد مشاريع استثمارية، تمتص جزءاً من البطالة لا سيما وأن جانباً كبيراً من الدعم الموجه لهذه الغاية، يأخذ صفة الإنفاق الجاري غير القادر في الأمد البعيد على حل هذه المشكلة أو التخفيف منها على الأقل، وللأسف فأن القطاع الخاص لم يستطع إن يكون شريكا حقيقيا في التنمية، ولم يراجع اداءة وخططة لكي يكون ، فهل يعقل إن يكون السباق على التوظيف إلى القطاع العام ويتردد للتوجه إلى القطاع الخاص، في ظل اقتصاد منفتح، وقوانين عصرية للاستثمار.

 إنني أدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردم الفجوة التنموية بين العاصمة والمحافظات الأخرى في المملكة، وتحويل بلدية اربد الكبرى إلى أمانة اربد الكبرى، التي تخدم أكثر من مليون نسمة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للمواطنين في المحافظات والألوية التي لم تأخذ حقها، بسبب عدم التوزيع العادل للتنمية، وهذا ما نادى وينادي به جلالة مليكنا المفدى حفظة الله .

·        في مجال الاستثمار:

 في الوقت الذي نشد فيه على يد الحكومة على خطوتها بإنشاء النافذة الإستثمارية وغيرها من الخطوات الجادة التي إتخذت لجذب الإستثمارات، فإننا ندعوها إلى الإستمرار في هذه الخطوات وتوفير قاعدة معلومات للمشاريع المتاحة والمطلوبة، والحفاظ على تنافسية الأردن كمكان جاذب للإستثمار وتطوير التشريعات ودعمها بالرقابة المالية والإدارية والشفافية التي تضمن تنفيذها دون تعقيد، وتفعيل سفاراتنا في الخارج، لترويج الأردن بما يستحق، سياحيا وثقافيا واجتماعيا، وتوفير المعلومات المطلوبة، والتواصل مع جالياتنا في الخارج وإطلاعهم على الخطط الاستثمارية.

·        أما في مجال السياحة:

 بالرغم من كل الجهود الهادفة إلى تطوير هذا القطاع إلا أننا نعتقد بأن هذا القطاع لم يكتشف بعد ولم تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى الحد الأدنى المأمول، لاهمالة وعدم قيام هذه الوزارة بدورها، بالشكل المطلوب منذ فترة طويلة جدا .

 فنجاحنا في مجال السياحة يجب أن يقاس بصافي الدخل السياحي، أي إجمالي الدخل السياحي في المملكة مطروحاً منه إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج. وهنا أتساءل عن الأسباب التي ما زالت تدفع بالمواطن الأردني إلى السياحة الخارجية ؟

هل يعقل إن يدفع المواطن الأردني عشرة دنانير للدخول فقط إلى مرافق حمامات ماعين، وقس عليها، لذلك علينا دراسة الأسباب، ومعالجة المشكلة بشكل جدي وسليم.

معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب:

·        أما في مجال الخصخصة:

 لقد كان الهدف من برنامج الخصخصة هو رفع كفاءة أداء المؤسسات والشركات التي يجري خصخصتها وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل اللازم والمعرفة الفنية والإدارية المتقدمة لبعض القطاعات التي تحتاج إلى إستثمارات باهظة لا تتحملها الموازنة.

أتساءل هنا وأتعجب ! لماذا نتبع أسلوب بيع المؤسسات في الخصخصة وهي الوسيلة الأضعف، والأقل جدوى من وسائل الخصخصة الأخرى، ولكنة الأسهل، ويظهر سيولة بشكل سريع، ونحقق بطولات أنية لمتخذي القرار، لكنها تذهب ونخسرها أيضا بشكل سريع.

     إن على الحكومة أن تضع برنامجاً تنفيذياً واضحاً للقطاعات والمشاريع المنوي خصخصتها بأوقات محددة سلفاًً ويأخذ بعين الإعتبار أثر كل منها على الإقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى خزينة الدولة بشكل خاص.

·        في مجال الزراعة:

 إن من يتابع أحوال هذا القطاع، يكتشف بدون عناء أن أوضاعه اليوم هي أسوء كثيراً مما كان عليه قبل عشرين عاماً وذلك خلافاً لكافة القطاعات الأخرى في الإقتصاد الوطني، بسبب التجاهل المتعمد لهذا القطاع ودوره في الإقتصاد الوطني. فعندما كان هذا القطاع يلاقي الحد الأدني من الاهتمام، فإن مشكلتي الفقر والبطالة لم تكونا مستفحلتين كما هما اليوم، حيث اعتاد هذا القطاع على تشغيل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، كما كان مصدراً رئيسياً للدخل لشريحة واسعة من المجتمع، تغنيهم عن اللجوء إلى صناديق المعونة الوطنية التي أنشئت بعد إهمال هذا القطاع.

نطالب الحكومة بدعم وزارة الزراعة، ودعم هذا القطاع وخاصة صغار المزارعين، وكذلك، تفعيل دور مركز البحوث الزراعية، ودمجة مع دائرة الإرشاد الزراعي، وتفعيل برنامج التوعية بشكل مدروس ومحسوس النتائج لتطوير هذا القطاع .

 معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب

أناشدكم بالله - من على هذا المنبر-

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

 معالي الرئيس. الأخوات والإخوة النواب

 الشكر أولا، لله الواحد الاحد، ثم الشكر نرفعة لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى، على جهوده المتواصلة في خدمة هذا البلد الطيب، وشعبة الصبور، وسعي جلالته الموصول إلى الوصول للاردن الأنموذج بأذن الله .

 مطالب الدائرة الانتخابية

 معالي الرئيس :            

 في البداية فأنني سأقدم مطالب دائرتي الانتخابية ومحافظة اربد،  من خلال الأمانة العامة، لعدم تمكني من قراءتها لضيق الوقت، والتي حملوني إياها، لعلها تنعكس في خطط الحكومة في الأعوام القادمة .

معالي الرئيس :

    نلتزم بكل ما جاء في كلمة الدكتور محمد ابو هذيب، وابدأ من حيث انتهى زملائنا في التجمع الديموقراطي.

نكرر الحديث كل عام، عند مناقشة مشروع قانون الموازنة، عن إصلاح وتطوير القطاع العام، وتحسين نوعية ادائة، وضرورة قيام الحكومة بإصلاحات شاملة لهيكلة، وطريقة إعداد الموازنة العامة، واليات تنفيذها ومراقبتها، كذلك احتوائها على استثناءات لا ينطلق من اولويات واضحة ومحددة، ونخص هنا مشاريع الأجندة الوطنية .

   وما زالت الحكومة تقدر إيراداتها بطريقة متحفظة ولم تدرسها بطريقة علمية ومنهجية دقيقة، ونرى ذلك جليا فان الإيرادات المقدرة اقل بكثير من الإيرادات المحققة لعام 2005 .

 معالي الرئيس. الأخوات والأخوة النواب:

       هناك قضايا كثيرة نود الحديث عنها، ولكن لضيق الوقت المخصص، لا أستطيع إلا إن أوجزها على شكل برقيات، وانتم تعلمون إن البرقية لا ترسل إلا للأهمية القصوى ، ومن هذة البرقيات .

 *   السؤال المهم والذي لم نجد له تفسير !

    كيف تكون نسبة النمو في الاقتصاد الوطني 11% في حين نسب الفقر والبطالة بتزايد ؟

  *   منذ سنوات والحكومة تتحدث عن الموازنات ألموجهه بالنتائج، فهل للحكومة إن تخبرنا عن جدول زمني محدد لتطبيق هذة الموازنة والتي تربط الإنفاق بالإنجاز ؟

  *  طلب دولة رئيس الوزراء ببلاغ الموازنة الصادر للوزارات والدوائر الحكومية، إعداد موازنات تفصيلية للعام 2006 وموازنات إجمالية للأعوام 2007 ، 2008 ، إلا أنها لم تلتزم بذلك، ولم يشتمل مشروع الموازنة عل الموازنات الإجمالية لعامي 2007 و2008 .

   *   دعم المؤسسات المستقلة من الموازنة، وعدم التزأم الحكومة ببسط مراقبة مجلس النواب على موازناتها، ولا نعرف عنها الا عند تعثرها، فماذا عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، التي لا تكفي موازنتها سوى الرواتب ومصاريف بسيطة، وهل قدر لهذه المؤسسة المعاناة دائما، حتى لا تنجح ؟

   *   برنامج التحول: أساس الاتفاق على مشاريع برنامج التحول عند إقرار موازنة عام 2005 ، إن لا يكون له اثر على عجز الموازنة العامة، أي إن إيرادات البرنامج تغطي نفقاتة، لكن مشروع الموازنة اظهر خلاف ذلك.

    *   دعم المحروقات:  كيف يظهر مشروع الموازنة إن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية 310 مليون دينار ( إعادة تقدير عام 2005 )، في حين إن النشرة المالية لغاية 30/11/2005 أظهرت بأن حجم الدعم الحكومي بلغ حوالي 472 مليون دينار.

 ما تفسير ذلك ؟

   *   توحيد الشرائح الضريبية إلى شريحتين بدلا من أربعة شرائح، سوف يكون له اثر سلبي وكبيرعلى التحصيلات الضريبة .

   *  ماذا عن شمول المتقاعدين في مظلة الضمان الاجتماعي بالتأمين الصحي، نطالب بشمولهم بأسرع وقت ممكن.

  *   صرحت الحكومة السابقة بأنها ستقوم بسداد مديونية الجامعات، وتوفير دعم أضافي للبلديات، لكن أرقام الموازنة أظهرت غير ذلك وهذا غير معقول. وكيف ستقدم البلديات خدماتها للمواطنين في مثل هكذا موازنة ؟

    *   لم تتضمن النفقات الجارية أية مخصصات للبعثات العلمية، فمن أين ستدفع الحكومة رواتب ورسوم المبعوثين كما هو موضح في الجداول الإجمالية، ؟

   *   إن مشروع الموازنة لم يظهر أي إشارة على إن هناك حزمة إجراءات اجتماعية أو ما تسمى بحزمة الأمان الاجتماعي، الهادفة إلى حماية المواطنين ذوي الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار وإزالة الدعم، وهذا ما أكد علية سيد البلاد.

  السؤال:  أين خطة الأمان الاجتماعي المفترض إقرارها ؟

   *   الأجندة الوطنية:  مفهوم جديد ولد في الموازنة، وتم رصد مخصصات له 150 مليون، ضمن الإنفاق الرأسمالي في مسمى الاجنده الوطنية ( وهي بدأت وانتهت لجنة) فهل أصبحت وزارة أو مؤسسة عامة حتى نرصد لها موازنة ؟  لكن الملفت إن هذه المشاريع جاءت استكمالا لمشاريع التحول على اعتبار إن البرنامج سينتهي مع نهاية 2005 ، لذلك قامت الوزارات بإدراج مشاريعها ضمن هذا الباب، ولا نعرف لماذا ؟

    نطالب الحكومة بأن تدرج هذه المشاريع الخدمية، في موازنة الوزارات التي تتبع لها، وشطب هذا المسمى من الموازنة.

   *  المشايع العقارية : من يشرف على تنفيذ المشاريع العقارية والبناء السكني الذي ينفذ من قبل التجار والمقاولين ؟ ومن يتحقق من المواصفات، ويحمي المواطن الذي دفع دم قلبه لشراء بيت يسكنه، من سوء التنفيذ ومخالفة البناء للمواصفات وحماية المواطن من الهدر ؟

    نطالب الحكومة بإلزام البلديات بالإشراف المباشر على البناء من قبل مهندسي البلديات، مقابل الرسوم التي تدفع للنقابة للإشراف من قبل المكاتب الهندسيه وتحول هذه المخصصات للبلديات .

 معالي الرئيس :

 إن من يطالع مشروع قانون الموازنة، يشعر بقلق عميق إزاء العجز الكبير في الموازنة العامة، والذي يتجاوز قدرة الإقتصاد الوطني على تمويله، فلقد قامت الحكومة بإصدار مشروع قانون الموازنة الذي يفتقد إلى الحد الأدنى المطلوب من قدرة الإعتماد على الذات، وهو الشعار الذي رفعته الحكومات طويلاً والذي وللأسف لا أرى له أية ملامح في موازنة هذا العام، وأجزم أننا في الأردن لا نمتلك حتى ألان أية خطة لتخفيف الاعتماد على المنح والاقتراض الخارجي .

أتمنى على الحكومة الحالية، أن تبادر إلى إعداد خطة، والتي تحد من اعتماد اقتصادنا الوطني على الموارد التمويلية الخارجية غير المستقرة، والتي ينتظرها شعبنا منذ وقت طويل.

وهنا اقتبس من كلمتي عن المنح في موازنة 2005

فعدم تحقق المنح المنتظرة في هذه الموازنة – لا سمح الله - سيؤثر بشكل جوهري على قدرة الدولة على إنجاز الإنفاق العام ليس الرأسمالي وحسب وإنما الجاري، الأمر الذي سيعني وبكل تأكيد توجه الحكومة نحو الإقتراض الداخلي والخارجي وكذلك زيادة الضرائب ورفع الأسعار وهي حلول اعتادت الحكومات اللجوء إليها بالرغم من أنها مسكنات ذات مفعول قصير الأجل     ( كورتوزون ) وهي حلول مرفوضة بالمطلق، ولا يمكن قبولها خاصة وأنها ذات تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والقوة الشرائية، وبالتالي على مستوى معيشة المواطن الأردني. 

 معالي الرئيس :

 فلماذا هذه الخطابات ؟  نتكلم كثيرا، وتصدر توصيات عن مجلس النواب الموقر، ويقرها المجلس بالإجماع، ولكن لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة بما قلنا وما أوصينا، لان الحكومة تعلم أنة لا متابعة من قبل الرئاسة الجليلة لمجلسنا الكريم، فمن يتحدث باسم المجلس، من واجبه متابعة قراراته.

 معالي الرئيس. الأخوات والأخوة النواب

 إنني أؤكد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقييم الموازنة، وتغيير ثقافة قياس مدى نجاح هذه الوزارة أو تلك، من خلال نسبة الإنفاق الرأسمالي المخصص لها، دون النظر إلى ما حققه هذا الإنفاق من قدرة على الوصول إلى أهدافه المنشودة وهو المنظور الصحيح والأكثر تطوراً لتقييم الموازنة العامة .

 · في مجال الفقر والبطالة وتنمية المحافظات:

 إن هيكل الموازنة الذي يتشكل في الغالب من النفقات الجارية يفقد الموازنة من الناحية العلمية والعملية وظيفتها الحقيقية وقدرتها على إيجاد مشاريع استثمارية، تمتص جزءاً من البطالة لا سيما وأن جانباً كبيراً من الدعم الموجه لهذه الغاية، يأخذ صفة الإنفاق الجاري غير القادر في الأمد البعيد على حل هذه المشكلة أو التخفيف منها على الأقل، وللأسف فأن القطاع الخاص لم يستطع إن يكون شريكا حقيقيا في التنمية، ولم يراجع اداءة وخططة لكي يكون ، فهل يعقل إن يكون السباق على التوظيف إلى القطاع العام ويتردد للتوجه إلى القطاع الخاص، في ظل اقتصاد منفتح، وقوانين عصرية للاستثمار.

 إنني أدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردم الفجوة التنموية بين العاصمة والمحافظات الأخرى في المملكة، وتحويل بلدية اربد الكبرى إلى أمانة اربد الكبرى، التي تخدم أكثر من مليون نسمة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للمواطنين في المحافظات والألوية التي لم تأخذ حقها، بسبب عدم التوزيع العادل للتنمية، وهذا ما نادى وينادي به جلالة مليكنا المفدى حفظة الله .

معالي الرئيس، الأخوات والأخوة النواب

 ·        في مجال الاستثمار:

 في الوقت الذي نشد فيه على يد الحكومة على خطوتها بإنشاء النافذة الإستثمارية وغيرها من الخطوات الجادة التي إتخذت لجذب الإستثمارات، فإننا ندعوها إلى الإستمرار في هذه الخطوات وتوفير قاعدة معلومات للمشاريع المتاحة والمطلوبة، والحفاظ على تنافسية الأردن كمكان جاذب للإستثمار وتطوير التشريعات ودعمها بالرقابة المالية والإدارية والشفافية التي تضمن تنفيذها دون تعقيد، وتفعيل سفاراتنا في الخارج، لترويج الأردن بما يستحق، سياحيا وثقافيا واجتماعيا، وتوفير المعلومات المطلوبة، والتواصل مع جالياتنا في الخارج وإطلاعهم على الخطط الاستثمارية.

 ·        أما في مجال السياحة:

 بالرغم من كل الجهود الهادفة إلى تطوير هذا القطاع إلا أننا نعتقد بأن هذا القطاع لم يكتشف بعد ولم تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى الحد الأدنى المأمول، لاهمالة وعدم قيام هذه الوزارة بدورها، بالشكل المطلوب .

 فنجاحنا في مجال السياحة يجب أن يقاس بصافي الدخل السياحي، أي إجمالي الدخل السياحي في المملكة مطروحاً منه إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج. وهنا أتساءل عن الأسباب التي ما زالت تدفع بالمواطن الأردني إلى السياحة الخارجية ؟

هل يعقل إن يدفع المواطن الأردني عشرة دنانير للدخول فقط إلى مرافق حمامات ماعين، وقس عليها، لذلك علينا دراسة الأسباب، ومعالجة المشكلة بشكل جدي وسليم.

·        أما في مجال الخصخصة:

 لقد كان الهدف من برنامج الخصخصة هو رفع كفاءة أداء المؤسسات والشركات التي يجري خصخصتها وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل اللازم والمعرفة الفنية والإدارية المتقدمة لبعض القطاعات التي تحتاج إلى إستثمارات باهظة لا تتحملها الموازنة.

 أتساءل هنا وأتعجب ! لماذا نتبع أسلوب بيع المؤسسات في الخصخصة وهي الوسيلة الأضعف، والأقل جدوى من وسائل الخصخصة الأخرى، ولكنة الأسهل، ويظهر سيولة بشكل سريع، ونحقق بطولات أنية لمتخذي القرار، لكنها تذهب ونخسرها أيضا بشكل سريع.

      إن على الحكومة أن تضع برنامجاً تنفيذياً واضحاً للقطاعات والمشاريع المنوي خصخصتها بأوقات محددة سلفاًً ويأخذ بعين الإعتبار أثر كل منها على الإقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى خزينة الدولة بشكل خاص.

 ·        في مجال الزراعة:

 إن من يتابع أحوال هذا القطاع، يكتشف بدون عناء أن أوضاعه اليوم هي أسوء كثيراً مما كان عليه قبل عشرين عاماً وذلك خلافاً لكافة القطاعات الأخرى في الإقتصاد الوطني، بسبب التجاهل المتعمد لهذا القطاع ودوره في الإقتصاد الوطني. فعندما كان هذا القطاع يلاقي الحد الأدني من الاهتمام

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين

 معالي الرئيس. الأخوات والإخوة النواب

      الشكر اولا ارفعة لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى على جهودة المتواصلة في خدمة هذا البلد الطيب وشعبة الصبور ، وسعي جلالتة الى الوصول الى اردن الانموذج .

 نكرر كل عام عند مناقشة مشروع قانون الموازنة، عن اصلاح وتطوير القطاع العام وتحسين نوعية ادائة ، وضرورة قيام الحكومة باصلاحات شاملة لهيكلة وطريقة اعداد الموازنة العامة واليات تنفيذها ومراقبتها، كذلك احتوائها على استثناءات لاينطلق من اولويات واضحة ومحددة ، ونخص هنا مشاريع الاجندة الوطنية .

   وما زالت الحكومة تقدر ايراداتها بطريقة متحفظة ، ونرى ذلك جليا فان الايرادات المقدرة اقل بكثير من الايرادات المحققة لعام 2005 ، ولو تم تقدير الايرادات هذا العام بطريقة علمية ومنهجية دقيقة ، لما ظهر عجز الموازنة بهذا الحجم الكبير .

 معالي الرئيس :            

مطالب الدائرة

 إسمحوا لي في البداية ان اقدم مطالب دائرتي الانتخابية من خلال الامانة العامة، ولا استطيع قراءتها لضيق الوقت، والتي حملوني إياها، علها تجد آذاناً صاغية من قبل الحكومة وأن تنعكس في خطط الحكومة للأعوام القادمة والتي تتلخص بما يلي:

  1.    في مجال التربية والتعليم:

 (‌أ)    مدارس اللواء في حرثا والرفيد وحبراص وسمر ويبلا والمنصورة والمخيبة التحتا والفوقا وغيرها قديمة جداً وبحاجة إلى مباني مدرسية جديدة وفي البعض الى صيانة وتوسعة وهذا مكررة لرابع مرة .

(‌ب)     حل مشكلة مدرسة اليرموك الأساسية (قرقوش) .

(‌ج)   معظم المدرسين في المدارس يعملوا على نظام العمل الإضافي ويقدر عددهم 9000 معلم  ، مما قلل من جودة وكفاءة التعليم في اللواء وظلم للكوادر التدريسية لعدم تعينهم بشكل دائم والتعيينات تتم من خارج اللواء 0

 2.    وفي مجال الصحة:

 (‌أ)    نشكر وزارة الصحة لدعمها مستشفى اليرموك بتزويدة بالكوادر من أطباء وممرضين الا أنة يحتاج لتغطية النقص المتبقي للكوادر الغير متوفرة .

(‌ب)     الإسراع في تركيب وتشغيل وحدة غسيل الكلى.

  3.    مياه الشرب والصرف الصحي:

 (‌أ)          ما زلنا ننتظر سحب خط مياه رئيسي من خزانات زبدا إلى لواء بني كنانة مباشرة لحل مشكلة المياة.

(‌ب)  ما زلنا ننتظر إيجاد شبكة للصرف الصحي لما نعاني من تلوث الينابيع المنتشرة في اللواء وجلب الأمراض السارية مع العلم أن محطة تنقية دوقرة تبعد 10 كيلومترات عن قرى اللواء.

(‌ج)   نتساءل أين خطة الحكومة لاستفادة اللواء من إنشاء سد الوحدة ولماذا لم يتم رفع الحجز عن الأراضي التي خارج عمل السد0

 4.    شبكة الطرق

    نشكر وزارة الأشغال العامة على إنجازاتها المتمثلة في توسعة وعمل خلطات إسفلتية وعمل جزر وسطية على مستوى المحافظة، ومتابعة مدير إشغال اربد الميدانية ومهندسي الأشغال لها الأثر الكبير، إلا أن هناك طرق كثيرة في اللواء بحاجة إلى توسعة وعمل خلطات إسفلتية وشق طرق قروية جديدة وطرق زراعية ضرورية تنتظر التنفيذ ومنها:

(‌أ)          الطريق السياحي بيت رأس- سما الروسان- أم قيس-الحمة.

(‌ب)     طريق بيت رأس- سد الوحدة.

(‌ج)       تحويل طريق يبلا حرثا من زراعي إلى قروي.

(‌د)    توسعة طرق: حبراص- يبلا- الرفيد، وحبراص- حرثا، وخرجا- حريما وتكملة الخلطة لطريق عقربا- وطريق كفرسوم سحم.

(‌ه)          عمل جزر وسطية لمدخل قرى الكفارات السياحي

(‌و)        فتح الطرق الزراعية لأهمية الزراعة في اللواء.

 5.    الرياضة والشباب والثقافة

 نشكر المجلس الأعلى للشباب ووزارة التخطيط على تخصيص منحة لنادي كفرسوم ، كما نال الكثير من الأندية في المملكة هذا الدعم. إلا أننا:

(‌أ)          ما زلنا ننتظر بناء المجمع الرياضي والذي تمت الموافقة عليه منذ عدة سنوات.

(‌ب)     دعم الأندية الرياضية الأخرى في اللواء.

(‌ج)       إقامة مخيم كشفي ومعسكرات البناء في اللواء.

(‌د)         بناء مركز ثقافي في اللواء ودعم المنتديات الثقافية0

 6.    الزراعة

(‌أ)          توفير المكننة الحديثة والتصنيع للمنتجات الزراعية في اللواء وتسويقها.

(‌ب)     رش أشجار الزيتون والأشجار المثمرة لمكافحة الآفات الزراعية.

(‌ج)       توفير الطرق الزراعية التي تصل إلى بساتين الزيتون والرمان المنتشرة في اللواء.

7.    الكفاءات العلمية المؤهلة

 إذا كان هناك توجه حقيقي في الحكومة للاستفادة من الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا في الدولة فيكاد لواء بني كنانة أن يكون محروما من هذه المناصب بالرغم من وجود الكفاءات المتخصصة وأصحاب الشهادات العلمية العالية والخبرات النادرة، وما زلنا ننتظر لنتمكن من بناء المؤسسية التي توفر العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في هذا الوطن العزيز.

معالي الرئيس. الأخوات والأخوة النواب

*   منذ سنوات والحكومة تتحدث عن الموازنة الموجهه بالنتائج ، فهل للحكومة ان تخبرنا عن جدول زمني محدد لتطبيق هذة الموازنة والتي تربط الانفاق بالانجاز ؟

 *  طلب دولة رئيس الوزراء ببلاغ الموازنة الصادر للوزارات والدوائر الحكومية اعداد موازنات تفصيلية للعام 2006 وموازنات اجمالية للاعوام 2007 ، 2008 ، الا انها لم تلتزم بذلك ولم يشتمل مشروع الموازنة عل الموازنات الاجمالية للعامين 2007 ، 2008 .

 *   ملاحق الموازنة العامة ،قصة تتكرر كل عام ، ومشروع الموازنة لهذا العام يفيد ان هناك ملاحق على الطريق .

 *   انشاء وزارات والغائها وجدوى الانفاق عليها

 *   دعم المؤسسات المستقلة من الموازنة، وعدم التوام الحكومة ببسط مراقبة مجلس النواب على موازناتها

  *   ديوان المحاسبة :  الذراع الرقابي القوي ، هل يعقل ان تتشاور الحكومة على تعيين رئيسا له ، وهو الذي سينسط رقابتة على الحكومة

  *   هل يعقل ان يكون في باب نبذة في الوزارات ( خلاصة لكل وزارة )، اكثر من  80% من الارقام في النبذة  غير مطابقة للتفاصيل .

  *   برنامج التحول : اساس الاتفاق على  مشاريع برنامج التحول عند اقرار موازنة عام 2005 ان  لا يكون أي اثر على عجز الموازنة العامة، أي ان ايرادات البرنامج تغطي نفقاتة، لكن مشروع الموازنة اظهر خلاف ذلك، حيث الايرادات للبرنامج لعام 2005 بلغ 56.7 مليون دينار، والانفاق على البرنامج بلغ 92.166 مليون دينار

  *   دعم المحروقات :  كيف يظهر مشروع الموازنة ان الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ( اعادة تقدير عام 2005 ) 310 مليون دينار ، في حين ان النشرة المالية لغاية 30/11/2005 اظهرت بأن حجم الدعم الحكومي بلغ حوالي 472 مليون دينار .

  *   توحيد الشرائح الضريبية على الافرادالى شريحتين بدلا من اربعة شرائح ، سوف يكون لة اثر سلبي على تحصيلات الضريبة .

  *   صرحت الحكومة السابقة بانها ستقوم بسداد مديونية الجامعات وتوفير دعم اضافي للبلديات، لكن ارقام الموازنة اظهرت غير ذلك وهذا غير معقول .

  *   على الرغم من الدعم المتواصل الذي تحضى بة قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية والدفاع المدني من سيدي صاحب الجلالة، الا ان الدعم الذي حازت علية لم يكن بالقدر المطلوب للقيام بمهامها ، وقواتنا المسلحة يجب ان تتوسع في بناء المدارس العسكرية في الشمال والجنوب لتواجد اكبر شريحة تخدم فيها .

  *   لم تتضمن النفقات الجارية اية مخصصات للبعثات العلمية ، فمن اين ستدفع الحكومة رواتب ورسوم المبعوثين كما هو موضح في الجداول الاجمالية

  *   قدر الدعم للمشتقات النفطية مبلغ 125 مليون دينارلعام 2006 ،في حين اظهرت ارقام اعادة التقدير لعام 2005 مبلغ 410 مليون دينار .

            السؤال : كيف ذلك  ؟  خاصة وان الحكومة السابقة قد اعلنت قبل اجراء التعديلات الاخيرة على الدعم ، بان الدعم سيصل الى حوالي 754 مليون دينار اذ لم تتخذ الحكومة أي اجراء.

      لكن الحكومة السابقة قامت باجراء تعديلين خلال العام الحالي ، توقعت ان توفر ما قيمتة 171 مليون دينار ليتبقى 583 مليون دينارعلى اعتبار سعر البرميل 60 $ ، الامر الذي يثير الشك حول تقديرات اللجان المختصة في تقييم حجم الفاتورة النفطية والدعم المتوقع، فاذا كان الامر مريح كما اظهرت ارقام الموازنة ، فلماذا قامت الحكومة بهذة الزوبعة .

المزيد