الحوار المفتوح ……. مع المهندس سليمان عبيدات

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

 معالي المهندس رئيس مجلس النواب الاكرم

تحية وبعد

نحن نواب الامة، انطلاقاً من حرصنا الشديد على مؤسساتنا الوطنية التي تقدم خدمة لمواطنينا في وطننا الحبيب، ومنها شركة كهرباء اربد، وامتيازها إقليم الشمال وتطبيقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لها في تعزيز الرقابة، للحفاظ على مؤسساتنا الوطنية ، كان لزاماً علينا أن نكتب لمعاليكم لتشكيل لجنة تحقيق من مجلس النواب والتحقق من كل السلبيات بشركة كهرباء محافظة اربد، وبعض الممارسات التي لو استمرت ستؤدي بالشركة إلى وضع خطير.

واقبلوا فائق الاحترام

 تواقيع 37 نائب تبنى هذه المذكرة

* أن أسباب اظهار أرباح في الشركة، لتصب في مجد وسمعة المدير العام فقط،  وتنعكس سلبا على الشركة في المستقبل القريب و هي:-

إعمال مطلوبة وملحة لم تقم بها الشركة:

 1-  لم تقم الشركة طوال الخمس سنوات الماضية بأي مشروع لدعم النظام الكهربائي في منطقة الامتياز،  ليظهر بان الشركة رابحه.

2-  الحمل الكهربائي لمدينة اربد تجاوز المرحلة الحرجة بحيث أن حمل مدينة اربد مثلا تجاوز مرحلة الخطر، إذا حصل أي عطل لأحد المحولات الخمسة المغذية لمدينه اربد ستبقى أجزاء من مدينة اربد بدون كهرباء لعدة أشهر .

      هذا بسبب تقصير أدارة الشركة بتنفيذ مشروع محطة تحويل شرق اربد والتي من المفروض أن تكون بالخدمة منذ عام (2003 ) ألا أن عطاء هذه المحطة لم يطرح حتى هذا التاريخ، وإذا قدر له أن يطرح سوف لا ينفذ قبل منتصف عام 2009 ، مما يبقي مدينة اربد في خطر كهربائي حتى انتهاء المشروع .وهذا المشروع يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن ثلاث ملايين .

3-  نحن في عام 2007 لم تقم شركة الكهرباء بعمل مركز مراقبة وتحكم الذي يتحكم بالنظام الكهربائي للشركة ، ألا أننا لا زلنا نعالج مشاكل الانقطاعات الكهربائية بالطرق البدائية ونظام الفزعات ، بينما شركة الكهرباء الاردنيه ركبت مركز المراقبة والتحكم منذُ أكثر من (25) خمسه وعشرون سنه وتم تطويره أكثر من مره ليواكب التطور التكنولوجي ،وهذا المشروع يحتاج لمبلغ لا يقل عن ثلاث ملايين دينار .

4-       عدم شراء مواد للشركة حيث هناك نواقص كثيرة في المستودعات .

إجراءات غير قانونية تمارس بالشركة:

1- مضايقة الكفاءات لإجبارهم على الاستقالة ، ومنهم كثر تركوا الشركة ومنهم على الطريق نتيجة المضايقات .

2- الشركة تمارس أعمال الظلم على المواطنين بموضوع التلاعب بحيث غرامة المنزل الواحد أقلها (587) خمسمائة وسبعه وثمانون دينار وهذا مخالف لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهذا يدر دخل على الشركة (1.25 – 1.5 ) مليون دينار سنوياً. ونسب لتنزيل الفاقد الكهربائي .

3- الشركة تغرم أي مشترك أذا ثبت عنده عدم التلاعب  ثمن عداد من (67 – 95 ) دينار على الرغم أنة تم فك الأختام من قبل الشركة للعداد وهذا ظلم وتبلي على المواطنين .

4- تقوم ألشركه باستيفاء مبالغ كبيره بدل صدم الاعمده من المواطنيين ومن شركات التأمين بدون مرجعية الى أي نظام أو قانون، حيث إن كلفة صدم العامود الضغط المنخفض يصل في بعض الأحيان إلى مبلغ (1000) دينار وكذلك يصل إلى إضعاف ذلك المبلغ في حالة صدم عامود الضغط المتوسط وهذه أرقام عالية مقارنه بالكلف الحقيقية ويدر دخلاً على ألشركه يصل إلى حوالي (مليون) دينار .

5- رفع مدير الشركة من بداية عام 2007  تأمين اشتراك الفاز الواحد من (30 )ثلاثين دينار ليصبح (40) أربعين ديناراً بينما شركة الكهرباء الاردنيه تتقاضى مبلغ (25) خمسة وعشرون ديناراً لنفس الاشتراك ، وشركة توزيع الكهرباء تتقاضى مبلغ(15 ) خمسة عشر ديناراً وكأن استهلاك مشتركي إقليم الشمال  أكثر من استهلاك مشركي العاصمة وباقي المملكة، وهذا ظلم وقهر للمواطنين وكل هذا ليصب في أظها

المزيد