الحوار المفتوح ……. مع المهندس سليمان عبيدات

ولعل الجميع ما انفك يذكر التصريح الشهير الذي أطلقته نائبة سابقة في وجه زملائها الرجال، مؤكدة أنها "الرجل الوحيد" في المجلس، متبرئة من فكرة الأنوثة من أساسها باعتبارها قرينة على الضعف والتخاذل، خالعة عن زملائها الرجال امتياز الرجولة التي تعني بالضرورة قائمة لا حصر لها من الصفات الحميدة!!.

يقودنا مثل هذا الطرح إلى إدراك الفهم الملتبس لدى الكثيرين لمعاني الرجولة والأنوثة على حد سواء، ضمن تصنيف تقليدي ينتهجه السواد الأعظم بشكل فطري من دون إدراك عواقب هذه الظاهرة على الأجيال، فصفات النبل والكرامة والشهامة والشجاعة والجرأة والصدق والقوة كلها وغيرها الكثير مرادفات لكلمة واحدة: الرجولة. ويكفي أن تطلق على احد ما صفة رجل وحدها من دون إضافات حتى تكون قد كثفت كل المزايا وبلغت أقصى مدى ممكن في المديح العالي.

وفي المقابل، يدفعنا طرح كهذا باتجاه التأمل في الفكرة النقيضة، ألا وهي الأنوثة حيث افتراض الضعف والتسليم تحت ذريعة الحكمة والصبر على

"بلاوي الحياة"، والرقة الذليلة تحت مسمى الخفر والتراجع والجبن والتردد بحجة رقة القلب ورهافة الحس، وكأن مثل هذا التصنيف هو الاصل في طبائع النساء. أما ما نعتبره استثناءً لا يقاس عليه فهو توفر امرأة تتمتع بمزايا وصفات ايجابية عديدة، عندها نجردها من أنوثتها من حيث المبدأ، أي نستكثرها على صنف النساء من أصله فنقول هذه المرأة رجل، أو نكتفي بمقاربة مجحفة بدورها، حيث نقول إنها"أخت الرجال" بمعنى أنها تضاهيهم في مزايا الذكورة الايجابية المتعارف عليها، ما يعني وفي أحسن الأحوال وحين تصل القمة في صفاتها الحسنة أنها تحرز لقبا يؤهلها أن تكون من أشباه الرجال!

1-إعادة النظر في سياسة تسعير المحروقات؛ فالسياسة الحاليّة ليست تحرير سوق المشتقّات النفطيّة، وإنّما سياسة تحرير أسعار النفط صعوداً، ففي الوقت الذي يكلّف الملك الحكومة النظرَ في إجراءات سريعة، تعلن لجنة السوق أسعاراً جديدة تزيد عن أسعار الشهر الماضي. والحلّ هنا ليس في الأسعار وإنّما في تحرير سوق الاستيراد، وليس كما فعلت الحكومة في تمديد احتكار شركة المصفاة عاماً آخر وتفتيتها لتتحكّم (الحكومة) بالسوق بواسطة أذرعها من الشركات الناتجة، وهو ما لا يغيّر شيئاً من الواقع الحاليّ سوى في تعدّد الأدوات. وحتّى الساعة لا نعلم بأسعار شراء النفط ولا بكمياته ولا بالمنح النقديّة المسماة باسمه.

2-لا يمكن لأيّ حكومة إيقاف تيّار الأسعار الجارف في الاسواق إلّا عبر تشريعٍ يحدّد هامش الربح للموادّ الغذائيّة الأساسيّة، ويضمن استمرار تزويد الأسواق بها، ولا بأس من توجيه لجان مراقبة الأسعار إلى مخالفة كلّ تاجر يبالغ في هامش الربح، وذلك بعد الإطّلاع على قوائم الأسعار، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالموادّ الغذائيّة، شريطة تعديل قانون التجارة بما يسمح بالمساءلة بوجود مندوبين عن غرف التجارة والنقابات المتخصّصة. والجدير ذكره، في هذا المقام، أنّ روسيا بصدد إصدار مثل هذا التشريع لكبح آليات التسعير دون توجيه؛ وكانت إحدى دول الخليج أجبرت سلسلة مطاعم عالميّة على إعادة النظر في تسعيرة جديدة بالغت فيها؛ لأنّ النسبة المئويّة للزيادة فاقت النسب المثيلة، وهذا إجراء قانونيّ لو طُبّق أو أعْلِن عنه لما اندفع تجّار جملة وتجزئة إلى دفع أثمان السلع صعوداً عندنا.

3-ليس صحيحاً دائماً أنّ على الحكومة زيادة الإنفاق العام من أجل دفع العجلة الاقتصاديّة لتوليد الوظائف وزيادة النموّ؛ فعندما يكون التضخم عالياً لا بدّ للحكومة من أن تضبط نفقاتها منعاً للهدر الذي يلمسه الناس كلّ يوم وفي كلّ المناحي، ممّا يدحرج كرة الضرائب المقبلة علينا في السنوات القادمة حين نريد تمويل هذه المشاريع وتغطية كلفة إدامتها. إلى ذلك، ينبغي التوقّف فوراً عن بيع الأراضي والمقدّرات ومواقع المؤسسات السياديّة في كلّ المحافظات، بما فيها العقبة؛ لأنّ عوائد عمليات البيع لا تصنع مشروعات منتجة قادرة على توليد فرص عمل، فهي في مجملها عقاريّة.