ارجو طرح ارائكم واقتراحاتكم
وكذلك الاخوة والاخوات
العرب
******************
انتقد نقابيون مهنيون وعماليون بنودا في قانون الضمان الاجتماعي وطالبوا بتعديل تلك البنود للحفاظ على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوفير المزيد من الحقوق والمكتسبات للمشتركين من خلال التوسع بشمول فئات أخرى من المواطنين .
كما طالبوا خلال ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية بمشاركة مديرعام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن جميل عبدالرحيم ونقيب المهندسين المهندس وائل السقا ونقيب الاطباء الدكتور زهير ابو فارس ورئيس نقابة العاملين في البترول والكيميائيات خالد الزيود وادارها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشده بالعمل على الخروج بمشروع قانون جديد للضمان وابدوا العديد من الملاحظات التي وصفوها بانها مجحفة بالحقوق المكتسبة للمشتركين .
واكد الدكتور الرزاز..ان مشروع القانون الجديد خرج برؤية متكاملة في شموله وتأميناته وخدماته بعد حوار وطني دام اكثر من عام..مبينا ان المشروع يأتي لمصلحة غالبية المشتركين والمتقاعدين والاجيال المقبله.
وقال..ان هذا المشروع جاء بعد دراسات اكتوارية نفذتها المؤسسة اظهرت تنامي العجز المالي بسبب الثغرات في النظام التأميني والاقبال على التقاعد المبكر..مشيرا الى ان الاجندة الوطنية ووثيقة كلنا الاردن عام 2006 اكدتا اهمية اصلاح قانون الضمان وضرورة تطويره وتوسعة شموله..منوها الى تعاون المؤسسة مع منظمة العمل الدولية عام 2007 لتحديث الدراسات الاكتوارية لسنة 2001 التي اشارت الى استنزاف اموال الضمان بشكل اكبر مما كان عليه سابقا .
واوضح..ان المؤسسة توخت العدالة الاجتماعية بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة والتزمت بمعايير محددة في توسيع الشمول والحماية في الضمان الاجتماعي وربط الراتب التقاعدي بالتضخم واضافة تأمينات جديدة كالتأمين الصحي والامومة والتعطل .
واضاف الرزاز..ان 95 بالمائة من مشتركي الضمان والمتقاعدين الحاليين الذين يكملون للشيخوخة سوف يستفيدون من مشروع القانون لان 95 بالمائة من متقاعدي الضمان رواتبهم التقاعدية تقل عن 500 دينار و75 بالمائة من المتقاعدين رواتبهم دون 200 دينار .
وقال..ان الذين يرفضون القانون الجديد هم من الذين تزيد رواتبهم على 2000 دينار بحجة انه لا تتم معاملتهم مثل الذين رواتبهم 200 دينار..مؤكدا ان مشروع القانون الجديد يميز بين اصحاب الرواتب العليا والدنيا وبين الذين يريدون التقاعد مبكرا والذين يكملون لسن الستين وان الضمان لو لم يفعل ذلك سيضطر عاجلا ام اجلا ان يقتطع من الجميع وبذلك ينسف المفاهيم الاساسية للضمان الاجتماعي ويحقق للفئة البسيطة المتضررة مكاسب على حساب الفئة العظمى من ابناء الوطن .
واشارالى تقديم المؤسسة اربعة بدائل لاصلاح النظام التأميني يتمثل الاول بزيادة نسب الاشتراكات المترتبة على العمال واصحاب العمل مع الحفاظ على المنافع التأمينية كافة كما هي في القانون الحالي وقد بينت هذه الدراسة الاكتوارية ان سد العجز يتطلب زيادة الاشتراكات لتصل بمجموعها نحو 27 بالمائة من اجمالي اجور المؤمن عليهم بدلا من 5ر16 بالمائة حاليا دون احتساب كلفة اضافة أي تامين جديد، والبديل الاخر تمثل في اقتصار التعديلات على المشتركين الجدد وتبين ان هذا الخيار ليس كافيا لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة حيث لن يظهر أي اثر ايجابي الا بعد 30 سنة أي بعد استنزاف اموال الضمان.
اما البديل الثالث فانه تم اقتراح تخفيض ما يستحقه المؤمن عليه عند تقاعدة بسبب الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بنسبة 33 بالمائة وكذلك تخفيض المنافع التقاعدية عند التقاعد مبكرا بشكل اكثر حدة بتطبيق ذلك على جميع المؤمن عليهم بغض النظر عن اعمارهم وسنوات اشتراكهم .
والبديل الرابع والذي تبنته المؤسسة هو تعديل معايير واسس التقاعد لصالح تقاعد الشيخوخة والرواتب المتوسطة والمتدنية والتدرج بتعديل الحد الادنى لسن التقاعد ومدة الاشتراك ومعامل المنفعه.
واشار الى ان نقابات العمال قدمت عدة اقتراحات حول مشروع القانون وتبنتها المؤسسة جميعها بما فيها تعديل معامل المنفعة على الخمسين ومتوسط سنوات الاحتساب وغيرها من الاقتراحات .
وقال الرزاز..ان الضمان لن يمس باي شكل من الاشكال استحقاق راتب التقاعد فيما يتعلق بمعامل المنفعة لمن تبلغ اجورهم 1500 دينار وما دون والذين يشكلون حوالي 97 بالمائة من المؤمن عليهم مؤكدا تحسن اوضاع الذين تقل رواتبهم عن500 دينار مشيرا الى ان الضمان ليس لديه مشكلة اذا كان التقاعد المبكر نسبته 5 او 10 بالمائة ولكن هذه النسبة وصلت الى اكثر من 70 بالمائة خلال السنوات الست الاخيره.
وبين الدكتور الرزاز..ان مشروع القانون جذر مفهوم السلامة والصحة المهنية وعززها وميز بين المنشات الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة الاشتراكات او تخفيضها استنادا الى معدلات ونسب اصابات العمل في المنشأة اضافة الى منح المؤمن عليه المصاب فرصة الابلاغ عن اصاب
بتقديم اجابات تفصيلية على اسئلة واستفسارات القراء حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي اقره المجلس وسيرفع الى الحكومة لتقديمه الى مجلس الامة ومناقشته واتخاذ القرار المناسب في شأنه ..وفيما يلي اجابات الضمان على جملة من الاسئلة وردت من القراء بعد نشر مشروع القانون والاسباب الموجبة لتعديل القانون ساري المفعول: 
