د . فهد الفانك . مطلوب حماية المسؤولين / جريدة الرأي
كتبهاعبيدات ، في 17 آذار 2008 الساعة: 11:17 ص
في أحيان كثيرة يضطر المسؤول على مستويات إدارية متفاوتة للتغاضي عن تطبيق القانون أو الالتزام بالمصلحة الوطنية كما يراها، ليتجنب أخذ موقف وإغضاب مستثمر يعتقد أنه فوق القانون، وأن مصلحته لها أولوية على كل ما عداها.
في مثل هذه الحالات، أي الاعتراض على سلوك أو خطط المستثمر، تكون النتيجة أن المسؤول المعني يفقد مركزه، وربما يذهب إلى بيته، بتهمة أنه بيروقراطي، لا يتحلى بالمرونة، ويعرقل حركة الاستثمار. أي أنه يجد نفسه أمام احتمالين: النقل أو الإقالة.
بهذه الطريقة يطير رئيس مجلس إدارة شركة كبرى لأن الشريك الاستراتيجي فيها اشتكى من أن الرئيس المعين من قبل الحكومة لا يلبي كل طلبات هذا الشريك.
من حق الحكومة أن تستغني عن خدمات مسؤول يتضح عدم كفاءته، أو عدم نزاهته، أو عدم تعاونه مع رؤسائه، أو ارتكابه أخطاء جسيمة، ولكن من واجب الحكومة أن تحمي ممثلها إذا اجتهد وقام بواجبه، وحاول حماية المصلحة العامة واحترام القانون، ولو أدى ذلك إلى إغضاب مستثمر يظن نفسه الحاكم بأمره، ولا يرضيه أقل من الإطاحة بمن تجاسر على اتخاذ موقف عنيد تجاهه.
لا يخفف من الضرر أن يكون بديل المسؤول المقال جيداً بل ممتازاً، فالضرر الحقيقي هو قناعة من يمثل المصلحة العامة نيابة عن الحكومة أنه يجب أن يكون مطيعاً ويترك المركب سائراً، وأن يوافق على ما يريده الأقوياء. وإلا فإنه يخاطر بمستقبله، فالعاقل من اتعظ بغيره.
الضرر هو جعل المصلحة الشخصية للمسؤول والمصلحة العامة في حالة تناقض، بحيث يضمن بقاءه في السلطة عن طريق التساهل مع أصحاب المصالح الخاصة أو الشريك الاستراتيجي.
لا حاجة بنا لضرب أمثلة على ما نقول، حتى لا يظن أحد أن الهدف خدمة هذا الشخص أو ذاك، أو الاعتراض على إقالة أو نقل هذا المسؤول أو ذاك.
في مثل هذه الحالات، أي الاعتراض على سلوك أو خطط المستثمر، تكون النتيجة أن المسؤول المعني يفقد مركزه، وربما يذهب إلى بيته، بتهمة أنه بيروقراطي، لا يتحلى بالمرونة، ويعرقل حركة الاستثمار. أي أنه يجد نفسه أمام احتمالين: النقل أو الإقالة.
بهذه الطريقة يطير رئيس مجلس إدارة شركة كبرى لأن الشريك الاستراتيجي فيها اشتكى من أن الرئيس المعين من قبل الحكومة لا يلبي كل طلبات هذا الشريك.
من حق الحكومة أن تستغني عن خدمات مسؤول يتضح عدم كفاءته، أو عدم نزاهته، أو عدم تعاونه مع رؤسائه، أو ارتكابه أخطاء جسيمة، ولكن من واجب الحكومة أن تحمي ممثلها إذا اجتهد وقام بواجبه، وحاول حماية المصلحة العامة واحترام القانون، ولو أدى ذلك إلى إغضاب مستثمر يظن نفسه الحاكم بأمره، ولا يرضيه أقل من الإطاحة بمن تجاسر على اتخاذ موقف عنيد تجاهه.
لا يخفف من الضرر أن يكون بديل المسؤول المقال جيداً بل ممتازاً، فالضرر الحقيقي هو قناعة من يمثل المصلحة العامة نيابة عن الحكومة أنه يجب أن يكون مطيعاً ويترك المركب سائراً، وأن يوافق على ما يريده الأقوياء. وإلا فإنه يخاطر بمستقبله، فالعاقل من اتعظ بغيره.
الضرر هو جعل المصلحة الشخصية للمسؤول والمصلحة العامة في حالة تناقض، بحيث يضمن بقاءه في السلطة عن طريق التساهل مع أصحاب المصالح الخاصة أو الشريك الاستراتيجي.
لا حاجة بنا لضرب أمثلة على ما نقول، حتى لا يظن أحد أن الهدف خدمة هذا الشخص أو ذاك، أو الاعتراض على إقالة أو نقل هذا المسؤول أو ذاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الحوار المفتوح, شؤون أردنية, مقالات | السمات:مقالات, الحوار المفتوح, شؤون أردنية
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
