دولة الأستاذ الدكتور رئيس الوزراء الافخم

 تحية وبعد:

       بكل الاحترام والتقرير نرفع لدولتكم ملاحظات هامة، والتي تتعلق في بعض المؤسسات الخدمية في إقليم اليرموك، والذي يظم محافظات الشمال، وهذة الملاحظات، أصبح عنوانها الأوحد، شركة كهرباء محافظة اربد، والتي، ضربت عرض الحائط، كل القوانين والاتظمة والاتفاقيات الموقعة معها، هذا بغياب المسائلة ووقف التجاوز على القانون من قبل المؤسسات والشركات.

دولة الرئيس:

   إن شركة كهرباء محافظة اربد في عهد مديرها الحالي، ومجلس أدارتها الحالي، قد أوصلت الناس والموظفين فيها، إلى مرحلة إن هذه الشركة سلطة أعلى من كل السلطات، ولا رقيب عليها ولا حسيب، وهذه الظاهرة التي لم نتعود عليها في بلدنا الغالي بلد المؤسسية والقانون، لنستهجن مثل هذه التصرفات والعند بالتعامل مع المؤسسات الأخرى مثل الأشغال العامة، والبلديات، والمواطنين، والموظفين، وبدون وجه حق وقد أعلمنا معالي وزير الطاقة مرارا بهذه التجاوزات وعرقلة العمل ومنذ أكثر من ثمانية اشهر.

 دولة الرئيس:

      إن أهم المخالفات التي تقوم بها الشركة هي:

 ·                 بخصوص فتح وتعبيد طرق الأشغال العامة

1-   مديرية إشغال محافظة اربد خاطبت الشركة أكثر من عشرة كتب بخصوص الموقع الواحد، وقد تم إعلام معالي وزير الطاقة بهذه المماطلة، وأرسل له نسخة من الكتب، ولم نحصل على رد لغاية ألان.

2-   تاريخ الكتب متسلسل منذ أكثر من ثمانية اشهر، ولم يتم أي أجراء على ذلك، وتعطل العمل وتوقف لحين خلع الأعمدة المخالفة في الشارع، لكن تعود ت إدارة الشركة على ابتزاز المؤسسات حتى تيأس وتدفع مبالغ بدون وجه حق، رغم إن الشركة هي التي ارتكبت خطأ في تركيب الأعمدة ولم يطرأ إي تعديل على الشوارع.

ما يتعلق بالبلديات: 

 1-   التحصيلات التي تجمعها الشركة للبلديات على فاتورة الكهرباء بموجب اتفاقية، تفرض على الشركة دفع المبالغ المحصلة خلال شهر، إلا إن الشركة لم تنفذ الاتفاقية.

2-   لا يحق للشركة خصم إي مبلغ من حقوق البلديات، لكن إدارة الشركة تخصم ما تشاء من رصيد البلديات مخالفة بذلك الاتفاقيات المبرمة معها.

3-   تطالب الشركة البلديات بكلف خلع الأعمدة التالفة أو المخالفة للتنظيم في الشوارع، من غير وجه حق، وتعطل عملها في فتح وتعبيد الشوارع مخالفه لما ورد بالاتفاقيات ونظام الخدمات.

4 -   يحق للبلديات المطالبة بأجور استعمال مرافقها من قبل إي جهة، لكن الشركة ترفض دفع حقوق البلديات، المترتبة عليها.

5 - لا يحق للشركة إقامة منشاة تسيء للمنظر العام أو للسلامة العامة، أو تقوم بحفر الشوارع بدون موافقة البلديات على ذلك،  ونرى إن الشركة تهمل وتتصرف بالشوارع بدون إي حد أدنى من المسؤولية، ونلاحظ إن كثير من الشوارع أصبحت مكارة صحية من المناظر القبيحة التي نشاهدها.

6-   استعمال الأعلام مثل البث المباشر والصحف، للضغط والابتزاز، وقلب الحق باطل، وهذا شئ لا يمكن تصوره من الإساءة لمؤسساتنا الوطنية الناجحة، والتي تقوم بواجبها على أكمل وجه   

 7-        الأنظمة والقوانين تقول إن على الشركة إن تقوم بالعمل المطلوب، وتطالب المؤسسات بالمطالبات المستحقة إذا كانت حقيقية، ولكن وكونة يطالب بدون حق، فأنة يضغط بقوة الحاجة للعمل، وهذا يستعمل في كثير من الأحيان.

·                 حقوق المواطنون:

1-   تكاليف التمديدات حسب ما يراه المدير العام.

2-   فرض الغرامات العالية دون رقيب أو حسيب، فهم القاضي والخصم، وفية إجحاف بحق المواطن.

3-   عدم صيانة الشبكات المترهلة، والتي تسبب خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ويتباها بالتوفير وتحصيل الربح على حساب هذه الأعمال الهامة وتحويل الجزء الكبير من الشبكات الأرضية إلى هوائية، على حساب السلامة العامة والمنظر العام.

4-   مدد مجلس إدارة الشركة للمدير لمدة عامين، وعمر المجلس عام واحد، وبعقد قيمتة 3500 دينار ويتقاضى تقاعد من الضمان الاجتماعي، وهذا كله، مكافئة له على الاستقالات الجماعية فور استلامه لإدارة الشركة، وعلى ظلمة للمواطنين بالمطالبات المجحفة، وعلى عرقلة لأعمال التنمية في المحافظات وعمل المؤسسات الخدمية والتجبر على خلق الله.

5-   يوجد اختراع جديد في سن تعرفه خاصة لشركة كهرباء اربد دون عن شركات التوزيع الأخرى، حتى لا يظهر الدعم الحكومي للشركة، ويظهر أنجاز لها وهذا دعم من الحكومة / وزير الطاقة غير معلن ويسوقه معالي الوزير أنة وفر على الحكومة الدعم الذي تدفعة الحكومة للشركة وهذا غير سليم .

6-   التعيينات للمقربين بالدم والصحبة، والترقيات بدون أسس أو حد أدنى من العدالة فقط لأقاربه، من رؤساء أقسام وغيرة، فتجد جامعيين المسئول عنهم توجيهي، وتجد جامعي حديث التخرج يترقى إلى رئيس قسم فور تعينه ويوجد عشرات الجامعيين لهم خبر جيدة وكفاءة عالية لم يشملهم حنان السيد المدير.

7-   تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور بين معالي الوزير ومدير الشركة حتى يمددوا له الخدمة كمدير بعد سن 63 سنة وهذا الغريب والعجيب وكأنها مزرعة لهم.  

 دولة الرئيس:

       هذا هو الفساد بعينة ، نرجو دولتكم الاهتمام الكبير بهذا الموضوع لحلة بصورة عاجلة، وعدم السماح لترحيل هذه المشاكل كما يرغب المدير، لما فيه من مخالفات وتجاوزات، واستهتار بالقوانين والأنظمة، بحقوق الآخرين، وتشكيل لجنة لحل القضايا العالقة، والتي دائما يتحملها المواطن والوطن، فالانتماء الحقيقي، هو العمل المخلص مع كل الخيرين في هذا الوطن، وليس على صحف الجرائد والإذاعة والجلسات العامة.

         مع تقديرنا العالي لشخص دولتكم، في العمل على حل هذه المشكلة بالسرعة الممكنة، حيث أصبح الوضع لا يطاق على كل الصعيد.شاكرين لدولتكم سلفا

 مع خالص التقدير والاحترام

النائب المهندس سليمان عبيدات            أرسل لدولة د عدنان بدران 25/10/2005   

  النائبين سليمان عبيدات ومازن ملكاوي     أرسل لدولة د معروف البخيت 25/1/2006