1.هل سيتأثر راتب التقاعد المبكر في مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي؟
الجواب: كل من يكمل شروط استحقاق الراتب التقاعدي المبكر حتى 1\1\2009 لن يتأثر بتعديل القانون، حتى وأن تقاعد بعد هذا التاريخ.

2.هل هناك سقف للأجر الخاضع للاقتطاع؟ وماذا عن الأجور الخاضعة حالياً؟
الجواب: سيتم وضع سقف للأجر الخاضع للاقتطاع يبلغ بحد أعلى (5000) دينار مع استثناء الرواتب المشمولة حالياً، ولمجلس الوزراء اعادة النظر بهذا الحد على ضوء تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة.

3.ما هي القواعد المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة؟
الجواب: يتم استثمار أموال المؤسسة بموجب نظام يراعي القواعد والأصول المتبعة عالمياً ويلبي متطلبات إدارة المخاطر، وقد بلغت عوائد الاستثمار حسب الوحدة الاستثمارية للمؤسسة 270 مليون دينار في نهاية عام 2007.

3.تقوم بعض المؤسسات والشركات باعادة هيكلة نفسها بهدف التخلص من الموظفين بذريعة التقاعد المبكر ، ماذا يوجد في مشروع تعديلات القانون لحمايتهم من ذلك؟

الجواب: ستعمل المؤسسة على رفع سن التقاعد المبكر وذلك حفاظاً على الاستقرار الوظيفي للعامل وحتى لا يكون ذريعة لصاحب العمل عند اعادة هيكلة منشأته في تسريح عماله بحجة وجود راتب تقاعدي مبكر للعامل، علماً بأن استمرار اشتراك العامل بمظلة الضمان سينعكس على زيادة راتبه التقاعدي ويساهم في الحد من استنزاف أموال المؤسسة.

5.ما هي مبررات تعديل راتب التقاعد المبكر؟
كافة الدراسات تشير إلى ان التقاعد المبكر يستنزف أموال الضمان الاجتماعي على حساب التقاعد الوجوبي وأجيال المستقبل.
معظم الدول سن التقاعد المبكر فيها يبدأ من (50) عاماً وبالتالي من الضروري تعديل سن التقاعد المبكر.
سن (45) سن العطاء والنضج الوظيفي.
سيؤخد بعين الإعتبار أن يكون هناك تدرج في التطبيق.
ستتم معالجة موضوع المهن الخطرة من خلال تفعيل إجراءات العجز الطبيعي والإصابي الجزئي والكلي.
حماية المؤمن عليهم من نتائج إعادة الهيكلة.
أن تأجيل التقاعد المبكر لسن متأخر ينعكس على زيادة الراتب التقاعدي من خلال زيادة سنوات الاشتراك والاجر الخاضع للضمان وانخفاض نسبة الحسم.

6.ما هو دور الدراسات الاكتوارية في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي؟
 تعتبر دراسات المركز المالي للمؤسسة والتي تجريها كل (5) سنوات بمثابة مراجعة ترتكز عليها لمعرفة التزاماتها المالية المستقبلية.
التعديلات المقترحة إذا تم تبنيها بالكامل سترفع إستمرارية وإستدامة الضمان لأكثر من (100) عام.

7 . هل لدى المؤسسة نية لاضافة تأمينات جديدة على مشروع تعديل القانون؟
الجواب:
فعلت المؤسسة التأمين الصحي الإختياري لمتقاعدي الضمان بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال التأمين الممنوح للمسنين مقابل إقتطاع مبلغ (6) دنانير شهرياً.
تدرس المؤسسة حالياً مع كافة الجهات المختصة تطبيق التأمين الصحي كما تم الاشارة إليه في تعديلات القانون حول كيفية تطبيقه على العاملين والمتقاعدين.
سيتم تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في مشروع تعديلات القانون.